آزاده نظری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حذف مالیات بر مصرف سیگار در لایحه بودجه آینده افزود: این حذف در صورتی انجام شده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات بر مصرف سیگار بیش از ۴,۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
وی افزود: مستندات علمی و قوانینی که در داخل کشور و یا سطح بینالملل در خصوص مبارزه با دخانیات تصویب میشود، با هدف حفاظت سلامت عمومی در برابر منابع صنایع دخانی است. بنابراین هر چه نفع صنعت دخانیات افزایش یابد، منافع حوزه سلامت که همان کاهش مصرف دخانیات با اعمال تمهیدات مالیاتی است کاهش مییابد.
عضو کارگروه آموزش کنترل دخانیات ادامه داد: در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۸۵ برای حفاظت از سلامت عموم جامعه به تمامی جنبههای آسیب رسان صنعت دخانیات توجه شده و برای هر کدام تمهیدات قانونی در نظر گرفته شده است. چه در بخش تبلیغ، فروش و توزیع محصولات دخانی، کاهش مصرف، ترک دخانیات، حفاظت از مردم در مقابل دود دست دوم دخانیات و غیره که متأسفانه در اکثر موارد نظارت بر حسن اجرای برخی مواد قانونی در سطح جامعه ضعیف است.
وی تاکید کرد: افزایش مالیات بر دخانیات به عنوان مهمترین راهکار و کلیدیترین استراتژی اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی است که بر اساس مطالعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی هر ۱۰ درصد افزایش مالیات بر دخانیات باعث ۵ درصد کاهش مصرف در کشورهای در حال توسعه و ۴ درصد در کشورهای توسعه یافته میشود. این در حالی است که در ایران حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات وجود دارد که ۷۵ میلیون نفر دیگر که مصرف کننده نیستند، بار این ۱۰ میلیون نفر را به دوش میکشند.
نفع سلامت جامعه در افزایش مالیات بر سیگار دیده شود
بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات، در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اطلاع رسانی نادرست در خصوص افزایش مالیات بر سیگار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: در بحث اجرای تمهیدات مالیاتی در وهله اول ما به دنبال دستیابی به منافع سلامت جامعه و در ادامه کمک به افزایش بودجه دولت هستیم.
وی افزود: این افزایش مالیات که بسیاری در خصوص آن این روزها صحبت میکنند در واقع همان افزایش مالیات بر ارزش افزودهای است که در سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد تا در سال ۱۴۰۱ اجرا شود. بنابراین مطابق با این افزایش بند (ف) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، - در اجرای ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه حذف خواهد شد.
ولی زاده گفت: همچنین با این تصمیم گیری بند (ب) ماده (۶۹) قانون الحاق ۲ نیز حذف میشود. بنابراین بر اساس تصمیماتی که در بودجه ۱۴۰۱ گرفته شده است، نه تنها ما افزایش مالیاتی بر کالاهای دخانی نداریم، بلکه کاهش بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۱۴۰۰ خواهیم داشت. در نتیجه تبعات این افزایش در مالیات بر ارزش افزوده سیگار، کاهش درآمد در ردیف بودجهای مذکور که قبلاً به عنوان مالیات ویژه تصویب شده بود را در پی خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به حذف مالیات بر مصرف سیگار تاکید کرد: حذف این ماده قانونی در صورتی انجام شده است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات بر مصرف سیگار بیش از ۴,۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
ولی زاده تصریح کرد: توجه به مالیات بر مصرف یعنی تاکید بر کاهش مصرف این محصول مضر در سطح جامعه است. اگر ما نتوانیم کاهش مصرف محصولات دخانی را به خصوص در ایام پاندمی داشته باشیم، یعنی همچنان بدنه سلامت جامعه زیر فشار هزینههای تحمیلی درمان بیماریهای مرتبط با دخانیات خواهد ماند، در حالی که صنایع دخانی توسعه بازار و دستیابی به سودهای کلان را در اولویت برنامه خود قرار داده است. لذا مقامات تصمیم گیرنده به این مسئله مهم توجه داشته باشند.
نظر شما